جلب سرمايه‌گذاران ضامن حيات صنعت گردشگري

  دهكده - مينا قاسمي: آمارهايWTO نشان مي دهد ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت جهانگردي در سال ۲۰۰۰ معادل ۷۰۱ ميليارد دلار يا ۹/۴ درصد كل سرمايه‌گذاريها بوده و پيش بيني مي‌شود كه تا سال ۲۰۱۰ اين رقم به ۱۴۰۴ ميليارد دلار يا ۱۰/۶ درصد از كل سرمايه‌گذاري ها برسد.
 از سوي ديگر آمارها نشان مي دهد كه فعاليتهاي اقتصادي سفر و جهانگردي در بين سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ داراي رشدي معادل ۲/۴ درصد در هر سال خواهد بود.
 بنابراين صنعت گردشگري با درآمد ساليانه نزديك به هزار ميليارد دلار در جهان برابري و رقابت خود را با ديگر صنايع نظير نفت و خودرو بيش از پيش عيان كرده است . در اين ميان كفه ترازو به سود كشورهاي داراي جاذبه‌هاي طيبيعي و گردشگري و همچنين كشورهايي كه به لحاظ فرهنگ ، تمدن و آثار باستاني داراي توانمندي هستند، پايين مي‌آيد.
 به زعم كارشناسان و متخصصان صنعت گردشگري، مهمترين اصل در بكارگيري پتانسيل هاي گردشگري، جذب سرمايه‌گذاري و بكار گيري توان مالي كارآمد بخش خصوصي است.
 براساس محاسبات كارشناسانه، براي هر گردشگر در كشورمان نيازمند ۱۲ تا ۲۵ دلار سرمايه‌گذاري مستقيم هستيم تا تمامي توانمنديها و زير ساختهاي گردشگري، براي توسعه گردشگري بكارگرفته شود.
 «پروفسور صحراييان» معتقد است، سرمايه گذاري در صنعت گردشگري سودي معادل ۲ برابر ذخاير نفتي را نصيب دولت مي‌كند و در حاليكه بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در كشورمان صرف صنعت نفت مي‌شود، سودي كمتر از پرداختن به صنعت گردشگري را از آن برداشت مي‌كنيم.
 او مي‌گويد: حجم سرمايه‌گذاري در صنعت نفت سالانه بين يك تا ۲ ميليارد دلار است، در صورتيكه حجم سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري بسياري ناچيز و كم ارزش تر از سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشورمان است.
 او تأكيد مي‌كند كه تنها با تغيير نگاه مسئولان و تصميم گيران كشور در خصوص صنعت گردشگري و تدوين ضمانتهاي عملي در حمايت از سرمايه‌گذاران است كه مي‌توانيم به توسعه اين صنعت اميدوار باشيم.
 گزارشات ‌WTO حاكي از آن است كه تا سال ۲۰۱۰ يك ميليارد نفر در سطح بين المللي به جهانگردي مي‌پردازند، همين آماv نشان مي دهد، ميزان توليد ناخالص داخلي صنعت توريسم در خاور ميانه به ۲۰/۳ ميليارد دلار يا به عبارتي ۲/۵ درصد از توليد ناخالص داخلي منطقه درسال جاري مي رسد كه با در نظرگرفتن روند متعادل صعودي آن ، اين ميزان در سال ۲۰۱۴ به ۷۳۶ ميليارد دلار خواهد رسيد . با در نظر گرفتن تمامي اين اعداد و ارقام و همچنين تلاش بي وقفه مسئولان دولتي و برنامه‌ريزان كشورهاي عربي بويژه امارات كه به عنوان چهارمين قطب گردشگري جهان شناخته شده است، سهم ايران از بازار گردشگري در سالهاي آتي چه ميزان خواهد بود؟
 با همه فراز و فرودها و چالشهايي كه در پيش روي اقتصاد كلان كشور قرار گرفته، استقبال سرمايه‌گذاران در صنعت گردشگري كه مهمترين اصل در توسعه اين صنعت است، چگونه خواهد بود؟
 «خرسندي» يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي در دهكده توريستي در بندرعباس معتقد است، مهمترين مانع سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در صنعت گردشگري، يكسان نبودن سياستهاي جذب سرمايه گذار و شفاف نبودن دورنماي فعاليت و سرمايه‌گذاري آن ها در كشور است. او تأكيد مي‌كند: تعريف نشدن سياست‌هاي جذب سرمايه گذار و نقش آورده‌هاي آنان در اقتصادي كلان، همچنين نبودن ضمانت‌هاي اجرايي و عملي از سوي دولت در تأمين امنيت خاطر سرمايه‌گذاران، موجب كاهش استقبال سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرحهاي صنعتي بويژه گردشگري شده است.
 اين فعال صنعت گردشگري معتقد است كه اگر دولت دورنماي مؤثر و مطلوبي را از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران براي آنها ترسيم كند و ازسوي ديگر موجبات تعامل و همكاري دستگاهها و ارگانهاي ذيربط را براي ايجاد سهولت در كار سرمايه‌گذاري، فراهم كند، مطمئناً استقبال سرمايه‌گذاران فزوني مي‌يابد.
 او خاطر نشان مي‌كند: فرهنگ سازي در زمينه اهميت سرمايه‌گذاري در پيشرفت‌هاي صنعت و اقتصادي مهمترين عامل در جذب سرمايه‌گذاران است.

 «خرسندي» مي‌گويد: متأسفانه بحث سرمايه‌گذاري در ايران هميشه با رنگ و بوي سياسي و به قولي حرف و حديث‌هايي طعنه آميز همراه است، چرا كه يك سرمايه‌گذار به دلايل نه چندان معقول و منطقي از سوي ديگران يك فرد خونخوار و طماع ترسيم مي‌شود كه تنها به صرف انگيزه‌هاي شخصي و مادي خويش، سرمايه‌گذاري و حضور يك پروژه يا يك فعاليت گردشگري را انتخاب كرده در صورتيكه به دور از همه ظواهر هر سرمايه‌گذار داخلي بويژه در مناطق محروم با انگيزه‌ها و منافع ملي وارد عرصه مي‌شود و دستيابي به سود سرمايه‌گذاري خود را در درجه بعد قرار مي دهد.
 «بابايي»، يكي از سرمايه گذاران منطقه نمونه گردشگري قم نيز مي‌گويد كه حضورسرمايه‌گذاران در بخش گردشگري يكي از جديدترين فعاليت‌هاي سرمايه گذاري است كه به صورت جدي و آشكارا آغاز شده است.
 او ادامه مي‌دهد: از ديرباز حمايت از سرمايه‌گذاران اين حوزه و اتخاذ سياستهاي جديد در جذب سرمايه‌گذاران و جلب اطمينان آنها در اقتصاد كلان كشور مورد توجه قرار نگرفته و در شرايط فعلي هم به نظر نمي‌آيد مسئولان تدبيري براي آن انديشيده باشند و تاكيد مي‌كندكه يك سرمايه گذار خصوصي در كشور با معضلات مختلفي از جمله همكاري نكردن دستگاههاي مسئول و دولتي ، موانع مختلف اداري و همچنين دغدغه‌ بازگشت سرمايه و ... مواجه است، به گونه اي كه همين عوامل، بسياري از سرمايه گذاران را در ابتداي راه از فعاليت ‌باز مي دارد.

 بابايي معتقد است: دولت در ورود و استقبال از سرمايه گذاران بخش گردشگري مهمترين نقش را ايفا مي‌كند،زيرا به دليل ظرافت و حساسيت هاي موجود در اين بخش و تأثير پذيري آن از تمامي حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، تنها دولت است كه مي‌تواند تدوين قواعد متقن و مدون و همچنين قرار دادن ضمانت‌هاي اجرايي ، امنيت خاطرسرمايه‌گذاران را فراهم كند.
 به عقيده اين فعال گردشگري بيش از هشتاد درصد انرژي ، توان كاري و سرمايه يك سرمايه گذار در پلانها و راهرو‌هاي ادارات و دستگاههاي مختلف مي گذرد و صرف بوروكراسي اداري مي‌شود.