روزنامه همشهري از درج جوابيه سازمان مناطق گردشگري خودداري كرد
واكنش سازمان مناطق گردشگري به سخنان معاون سازمان حفاظت محيط زيست درباره آشوراده

دهكده- روزنامه همشهري برخلاف قانون مطبوعات از درج جوابيه سازمان مناطق گردشگري درباره اتهاماتي كه به اين سازمان وارد كرده بود، خودداري ورزيد.
به گزارش خبرنگار «دهكده»، در نيمه هاي ارديبهشت ماه گذشته، روزنامه همشهري در گفت و گويي با معاون محيط زيست درباره جزيره آشوارده و طرح دهكده گردشگري آن ، مواردي را عليه سازمان مناطق گردشگري مطرح كرده بود كه از جمله آن ها مي توان به اتهام غير قانوني بودن تملك زمين هاي آشوراده توسط سازمان اشاره كرد.
پس از درج اين گزارش، روابط عمومي سازمان مناطق گردشگري در نامه اي مشروح به اين روزنامه، به اتهامات وارده پاسخ داده بود كه اين روزنامه از درج توضيحات خودداري كرد. گزارش ها پيانگر آن است كه خبرنگار تهيه كننده گزارش ياد شده با استدلالات غير منطقي از انتشار جوابيه سازمان مناطق گردشگري جلوگيري كرده است.
با توجه به اين حركت خلاف مطبوعاتي، متن كامل جوابيه در زير مي آيد:
1- گزارش يادشده مطالب خلاف واقع و دور از انصافي را درباره سازمان مناطق گردشگري به عنوان مالک بخشي از جزيره آشوراده مطرح کرده و صراحتا بدون استناد به قوانين موجود حقوق قانوني اين سازمان را پايمال کرده است که البته پيگيري قضايي ادعاهاي خبرنگار مذکور که چندين بار و در چندين روزنامه با طرح مطالب کهنه و خلاف واقع به حقوق سازمان مناطق گردشگري تجاوز کرده است در دست اقدام است.
2- در گزارش آمده: « پيشتر سازمان بازرسي کل کشور واگذاري اراضي ملي شده اين منطقه را به يك شركت خصوصي غيرقانوني اعلام كرده بود ». گزارش مورد استناد که حداقل يک سال از انتشار آن مي گذرد و به دليل استنادات ضعيف آن در هيچ محکمه اي قابليت طرح پيدا نکرده است، در واقع فراتر از وظايف سازمان بازرسي کل کشور و سراسر اتهام بوده و تهيه کننده خود را در جاي داوري نشانده بوده است. در صحت مطالب آن گزارش همين بس که ادعا شده بود سازمان مناطق گردشگري به عنوان يک نهاد غيردولتي و عمومي با به کار گيري نامي شبيه به سازمان دولتي ميراث فرهنگي و گردشگري برآن بوده تا با سوء استفاده از آن نام، معاملات و اقداماتش را به نتيجه برساند، در حالي که سازمان مناطق گردشگري در سال 1380 به ثبت رسمي رسيده است، اما سازمان دولتي ميراث فرهنگي و گردشگري در اواخر سال 1382با تصويب مجلس تشکيل شده است! الباقي استنادات آن گزارش نيز که تا به حال دهها بار توسط خبرنگار موصوف در روزنامه هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته، بر همين روال است.
3- گفته شده: « آشوراده از سال ۱۳۴۸ با مصوبه شوراي عالي محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده در اختيار اين سازمان قرار گرفته و تغيير كاربري اراضي آن ممنوع است ». اين موضوع به دليل کم اطلاعي خبرنگار مورد استفاده نادرست قرار گرفته است. در همان دهه 40 پس از ملي کردن تمامي منابع و عرصه هاي طبيعي، بخشي از اراضي و مناطق که به دليل مالکيت شخصي براي آن ها سند صادر شده بود، تحت عنوان مستثنيات شناخته شد و صاحبان آن ها اجازه يافتند در اراضي ياد شده با رعايت شرايط دخل و تصرف كنند. جزيره آشوراده نيز جزو همين مستثنيات بود که پس از انقلاب در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و سازمان مناطق گردشگري با رعايت تمام موازين قانوني و اطلاع کامل نهادهاي عالي مديريتي استان گلستان و اساسا به درخواست آن ها براي آباداني، جزيره را خريداري کرد. البته از سال 1381 که مالکيت زمين ها قانونا در اختيار سازمان مناطق گردشگري قرار گرفت، بارها اتهامات گوناگوني به اين سازمان زده شد، در حالي که دستگاه قضايي تمام ادعاها را رد کرده و اين مالکيت را محترم شمرده است. جالب است بدانيد سازمان حفاظت محيط زيست که معاون آن مدعي شده واگذاري زمين هاي آشوراده غير قانوني بوده است تا 3 سال پيش نمي دانست جزيره آشوراده جزو مستثنيات است و پس از فروش قانوني آن شروع به جنجال کرد که چرا به ما نفروختيد؟!( اصل مساله همين است).
4- خبرنگار روزنامه مدعي شده: « سازمان محيط زيست بيش از آن كه درصدد بازپس گيري اراضي ملي و حفاظت شده آشوراده باشد درصدد اجراي هر چه سريع تر طرح هاي گردشگري در اين منطقه است». سازمان حفاظت محيط زيست حقي براي بازپس گيري آن زمين ها ندارد. در کشور اسلامي ايران، حق مالکيت خصوصي محترم است و بر اساس قوانين جزايي مجازات هاي سنگيني براي متجاوزان به اموال خصوصي درنظر گرفته شده است. حال اگر مسوولان اين سازمان دير متوجه فروش مستثنيات شده‌اند، گناه خريدار چيست؟ آيا بخش خصوصي بايد تاوان ناکارآمدي نهادهاي دولتي و مديران آن ها را بدهد؟
5- معاون سازمان حفاظت محيط زيست دستور صريح رييس جمهوري براي آباداني جزيره آشوراده از طريق طرح هاي گردشگري را زير پا گذاشته و ادعا کرده است: « دستور رياست محترم جمهوري در راستاي تكاليف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه سوم و ادامه آن در برنامه چهارم است». در حالي که رييس جمهوري در سفر اخير خود به استان گلستان در پي درخواست هاي فراوان و مکرر استاندار گلستان و نيز رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، صراحتا به مردم مژده داد که جزيره آشوراده با رعايت اصول زيست محيطي، منطقه گردشگري مي شود. همگان مي دانند که يکي از وعده هاي رييس جمهوري به مردم، تسريع در اجراي طرح هاي عمراني بوده است، در حالي که سازمان حفاظت محيط زيست از سال 81 تا کنون با دفع وقت از اجراي طرح هاي مطابق با موازين زيست محيطي جلوگيري کرده است. البته اجراي اين طرح فقط خواسته سازمان مناطق گردشگري نيست و براي آگاهي بيشتر مي توان به مجموعه مکاتبات رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، استاندار گلستان و معاون اجرايي رييس جمهوري در اين باره مراجعه کرد.
6- معاون سازمان حفاظت محيط زيست گفته اند که بهره برداري از طرح ها پس از پايان مطالعات به مزايده گذاشته خواهد شد. واقعا اين سخن تعجب آور و ناشي ازناآگاهي گوينده است. کسي که زميني را خريده، آيا شهرداري مي تواند مدعي شود که با وجود مالکيت وي، ساخت و ساز در آن زمين به مزايده گذاشته خواهد شد، زيرا آن زمين در محدوده شهر واقع شده است؟!
7- جناب نجفي مدعي شده اند: « با توجه به آشنايي اينجانب از قوانين موجود، واگذاري موصوف بر خلاف قوانين جاري كشور است و در اين زمينه سازمان، تابع نظرات دستگاه قضايي كشور است و وفق آن عمل خواهد كرد. اظهارات مسئولان سازمان مناطق گردشگري مبني بر توقف روند توسعه اكوتوريسم در منطقه توسط محيط زيست غيركارشناسي است و با اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران سازگاري ندارد و شركت مذكور قبل از تعيين وضعيت مالكيت نبايد چنين اظهاراتي كند و پس از روشن شدن مالكيت نيز مي بايست از كاربري هاي تعريف شده در فرآيند مطالعات تبعيت كند». يقينا اطلاعات ايشان درباره حقوق مالکيتي افراد ناقص است. بايد عرض کرد که حدود 4 سال از تملک جزيره آشوراده مي گذرد و اگر در اين مدت کار غير قانوني، آن هم توسط بخش غيردولتي_ که در حالت عادي نيز همواره متهم است_ انجام شده بود نهادهاي قانوني يک آن تامل نمي کردند و مجازات هاي لازم را اجرا کرده بودند. جناب نجفي که چنين ادعايي دارند، بهتر است اگر مدارکي درباره اين تخلف و شکايات سازمان حفاظت محيط زيست براي تاديب متخلف دارند رو کنند واز اتهام زدن بپرهيزند. 4 سال خواباندن طرح و تعطيل غير قانوني آن با اتکا به ادعاهاي بي پايه، اگر توقف نيست به نظر جناب نجفي چه نامي بر آن مي توان نهاد؟ هر واژه اي بار معنايي خود را به همراه مي آورد. در 4 سال گذشته اجازه نداده اند، سازمان مناطق گردشگري از محدوده تحت مالکيتش حتي نقشه برداري علمي کند و بارها دوربين نقشه برداران توسط محيط بانان مسلح آن سازمان با تهديد و ارعاب توقيف شده است، جناب نجفي اين ها را توقف نمي داند؟! اين که گفته ايم طرح هاي قانونيمان را متوقف کرده ايد با اهداف جمهوري اسلامي ايران ناسازگار است؟
 

پیوست : واگذاري جزيره آشوراده خلاف قانون بوده است «همشهری»