موانع ايجاد شده در مسير تاسيس دهكده گردشگري آشوراده تشريح شد
گزارش ۱۹۰ صفحه اي سازمان مناطق گردشگري به سازمان بازرسي كل كشور

 دهكده- سازمان مناطق گردشگري در گزارشي 190 صفحه اي به سازمان بازرسي كل كشور، موانع ايجاد شده در مسير تاسيس دهكده نمونه گردشگري ملي آشوراده را در 4 سال گذشته تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مناطق گردشگري، در خلاصه اين سند كه براي معاونت نظارت و بازرسي امور توليدي و كشاورزي بازرسي كل كشور فرستاده شده، آمده است:
سازمان مناطق گردشگري با استفاده از دو دهه تجربه‌ مديران و كارشناسان خود كه طي سالهاي سخت و پرفراز و نشيب در عمران و توسعه كشور كسب شده ، تلاش مي‌كند تا نسبت به آباداني منطقه‌اي محروم ديگر اقدام كند. در مسير اين حركت سال 1380 در بازديدي به دعوت استاندار اسبق استان گلستان ، امام جمعه گرگان و با حمايت ساير مسئولين از جمله رييس وقت سازمان جهانگردي ، مديركل سازمان حفاظت محيط زيست از مناطق مستعد گردشگري استان و از جمله جزيره آشوراده بازديد بعمل آمد و متعاقب آن نتايج ذيل حاصل شد:
1- با عنايت به پيش بيني و تصويب عمران جزيره آشوراده از طريق تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي براي گسترش صنعت توريسم و تبديل اين جزيره به قطب توريستي در برنامه سوم توسعه در استان گلستان، سازمان مناطق گردشگري با بررسي ومطالعه كارشناسي تصميم گرفت تا نسبت به ايجاد مركز گردشگري در اين منطقه اقدام كند. به اين منظور با توجه به سقف بالاي سرمايه‌گذاري و تأمين امنيت براي سرمايه‌گذاران و همچنين تصميم گيري مستقل اقتصادي در صدد تعيين نحوه مالكيت اراضي در آشوراده برآمد. در اين خصوص مكاتبات مربوط به بازديد از منطقه و نحوه انتخاب آشوراده ضميمه اين گزارش است.
2- بنياد علوي وابسته به بنياد جانبازان و مستضعفان به موجب سند رسمي مالك رسمي و قانوني پلاك 2 فرعي از ده اصلي بوده است . كه با توجه به آگهي تشخيص شماره 4481-3/4/47 و راي مورخ 29/06/49 صادره از ناحيه اعضاي كميسيون مجري ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري داير بر ملي اعلام شدن 380 هكتار زمين ملكي فوق، در پلاك 10 اصلي موسوم به آشوراده با ارائه تصوير سند رسمي پلاك 2 فرعي از 10 اصلي به راي كميسيون اعتراض كرده و خواستار رسيدگي در هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي شده است. پس از طرح پرونده و بررسي سوابق، هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي اعتراض را وارد دانسته و با استناد به تبصره 3 ذيل ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها مساحت 380 هكتار قسمتي از اراضي پلاك 2 فرعي از 10 اصلي موسوم به آشوراده را تحت عنوان مستثنيات ودر تملك بنياد علوي اعلام مي‌دارد.
ملك موصوف از طريق سازمان همياري و توسط بنياد علوي پس از طي همه مراحل قانوني كه قريب 5/1 سال بطول انجاميد به سازمان مناطق گردشگري منتقل و دفترچه مالكيت شماره 270101 يك قطعه زمين به مساحت 380 هكتار به شماره پلاك 8 فرعي از 2 فرعي از ده اصلي در تاريخ 18/01/1383 بنام سازمان مناطق گردشگري صادر مي شود. در اين خصوص سازمان مناطق گردشگري با ارسال نامه‌اي به همراه كليه مدارك قانوني مالكيت به دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان محيط زيست، درخواست مي‌كند تا ضمن بررسي مدارك دستور همكاري براي عمليات نقشه‌برداري را صادر كند كه دراين خصوص دفتر حقوقي سازمان مزبور طي نامه شماره 13140-52 مورخ 30/3/83 مدارك مربوط به مالكيت را مورد تأييد قرارداده است.
لازم بذكر است كه اخذ سند مالكيت در پلاك مذكور مسبوق به سابقه بوده و چندي پيش از اين ، سندهائي بنام اداره آموزش و پرورش و شركت شيلات نيز صادر شده است.
3- صرف نظر از موضوع مالكيت سرزمين دهكده هاي نمونه گردشگري براساس ماده 6 قانون توسعه گردشگري مصوب سال 70 و نيز بر طبق ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب سال 1382 كليه سازمانها و ارگانها موظف هستند پس از تصويب مناطق نمونه گردشگري از سوي دولت اراضي مربوطه را براي ايجاد دهكده هاي مذكور در اختيار سرمايه‌گذاران طرح قرار دهند. در اين خصوص سازمان محيط زيست نه تنها به حقوق مالكيتي احترامي قائل نيست و بلكه به مصوبات دولت ومجلس هم اعتنائي ندارد . در همين جا يادآوري مي‌كند اصولاً ايجاد دهكده گردشگري با ساخت شهرك‌هاي مسكوني از جهات گوناگون بويژه از بعد مسائل اقتصادي تفاوت‌هاي فاحشي دارد . دهكده‌هاي گردشگري چنانچه حمايت دولت را نداشته باشند امكان ساماندهي آن وجود نخواهد داشت . در ارتباط با تأسيس دهكده‌هاي گردشگري در استان‌هاي مختلف عموماً مقامهاي عالي استان علاوه بر تأمين زمين به نرخ دولتي ، تأسيسات زيربنائي از قبيل آب ، برق ، گاز و تلفن را در مجاور زمين تعهد مي‌كنند . در مورد آشوراده نيز تعهد اوليه استانداري واگذاري زمين آشوراده بصورت رايگان بود كه در نهايت امر با توجه به وعده حمايتي مسئولين و هزينه‌هائي كه در خصوص مطالعات انجام داده‌بوديم و مالكيت بنياد كه تنوانستيم از طريق كميسيون ماده 32 آن را تملك كنيم . مجبور به خريد زمين مزبور شديم.
4- پس از طي مراحل فوق، به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و طراحي مناسب و لحاظ همه استانداردهاي زيست محيطي مطابق با معيارهاي بين ‌المللي و همچنين به منظور آماده كردن طرحهاي لازم براي ارائه به مراجع ذيربط، اين سازمان نسبت به انعقاد قرارداد با مشاورين داخلي و خارجي (پروفسور رينبرگ و مهندسين مشاور IAMCC اطريش و NCE آلمان) با صرف مبالغ زياد اقدام و به موازات اين امر كارشناسان ، متخصصين ونقشه برداران خود را براي مطالعه ميداني طرح و عمليات نقشه‌برداري اعزام مي كند.
5- در مورخه 22/7/83 بيست و چهار نفر از مأمورين حفاظت محيط زيست مسلح به سلاح گرم و سرد به محل كارشناسان و مهندسان و كاركنان سازمان مستقر در كمپ مطالعاتي آشوراده يورش برده و اقدام به عمليات ذيل مي كنند:
1-5- ورود به قهر و غلبه در ملك مزبور و تخريب و انتقال كانكس‌هاي مستقر در كمپ مطالعات اين سازمان به محدوده ملكي شركت شيلات و تخريب وسائل داخل كانكس‌ها
2-5- توقيف و محبوس و تهديد كردن نيروهاي تحت امر سازمان مناطق گردشگري.
3-5- توقيف ، ضبط وتخريب بخشي از ادوات و وسايل متعلق به اين سازمان .
4-5- كشتن تعدادي از حيوانات‌ اهلي كه در محوطه كارگاه نگهداري مي‌شده‌اند
5-5- بي‌توجهي به دستور مأمورين نيروي انتظامي و همچنين دستور قضائي- با بيان اينكه بنا به دستور رئيس محيط زيست بهشهر و مدير كل محيط زيست استان مازندران دستور تير‌اندازي دارند.
متعاقب اين برخورد سازمان نسبت به طرح شكايت عليه افراد مزبور اقدام و پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرتركمن تشكيل كه پس از طي مراحل قانوني و دستور مقام قضائي مبني بر توقيف عمليات مأمورين محيط زيست ، پرونده مزبور به دادگستري استان گلستان ارجاع شده است . تصوير دو فقره از لوايح تقديمي اين سازمان به دادگاه وتصويري نمونه از صورتجلسه نيروي انتظامي و يكي از دستورات قضائي به همراه تعدادي از مكاتبات اين سازمان با دادگستري به پيوست ايفاد مي شود
6- به منظور لحاظ و رعايت اصول و ضوابط و شاخص‌هاي زيست محيطي در مطالعات طرح جامع آشوراده سازمان مناطق گردشگري طي نامه‌هاي متعدد به بالاترين مقام سازمان محيط زيست و ديگر رده‌هاي مديريت كه نمونه‌هائي از آن ضميمه است درخواست خود را مبني بر ارائه‌ مجوزها و اعلام كليه ضوابط زيست محيطي و همچنين با دعوت از كارشناسان آنان براي حضور در جلسات مشاوره‌اي و يا اختصاص زمان ملاقات را خواستار شده است، اكثر مكاتبات و تمام دعوت‌هاي بدون پاسخ اين سازمان براي دريافت ضوابط اجراي طرح‌هاي اكوتوريسم در جزيره آشوراده مؤيد اين مطلب است . در چند سال گذشته اين سازمان تلاش داشته و داردتا با حفظ تمام معيارها و ضوابط طرح خود را مبني بر توسعه پايدار منطقه تشكيل دهد. ولي با كمال تعجب جوابي در قبال اينهمه مكاتبات و پيگيري ها از جانب سازمان محيط زيست داده نمي شود و حتي تعدادي از نامه هاي اين سازمان طبق دستور در دبيرخانه سازمان محيط زيست اجازه ثبت پيدا نمي‌كنند.
7- دهكده گردشگري آشوراده كه جزء مناطق نمونه ملي گردشگري براساس مصوبه دولت انتخاب و ابلاغ شده است و چارچوب آن براساس تفاهم نامه في مابين سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشخص شده و براساس اين چارچوب طرح نهائي توسط اين سازمان تهيه و براي بررسي و تصويب به سازمان ‌ذيربط ارسال شده است . ضمن آنكه موافقتنامه تأسيس منطقه نمونه ملي گردشگري از سوي معاون محترم رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين سازمان ابلاغ شده اما متأسفانه با ديدن خبر مصاحبه‌ در روزنامه‌ها متوجه انواع تهمت‌ها به اين سازمان و ابطال تفاهم نامه فوق الاشاره بصورت يكطرفه شديم !
عليهذا با عنايت به موارد فوق توجه جنابعالي را به مراتب ذيل معطوف و تقاضاي رسيدگي دارد:
الف _ مطابق مواد 22 و 20 قانون ثبت مصوب 1310 و الحاقات و اصلاحات بعدي و اصل 22 قانون اساسي نيز كه حيثيت ، جان ، مال، حقوق و مسكن را از هرگونه تعرض مصون دانسته مويد اين مطلب است . و نيز قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در خصوص وظايف شورايعالي حفاظت محيط زيست- اراضي موضوع مناطق چهارگانه تحت عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و مناطق حفاظت شده را به دو دسته تقسيم مي‌كند. اراضي كه مالكيت آنها متعلق به دولت است و اراضي كه در تملك اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌باشند و ماده 4 اين قانون اعلام مي‌دارد: هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق چهارگانه مقرر مي‌شود نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق حقوقي را دارا هستند، مغاير باشد.
و به همين دليل ماده 8 دستور العمل ورود به مناطق چهارگانه محيط زيست قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ورود به مناطق مذكور را براي اشخاصي كه داراي حقوق مالكيت يا حق انتفاع مي باشد را لازم الرعايه دانسته است.
با توجه به موارد فوق ملاحظه مي فرمايند مأمورين و متوليان سازمان حفاظت محيط زيست نه تنها مالكيت را محترم نشمرده بلكه عملاً اصول و موازين قانوني و حقوقي را نيز زير پا گذاشته‌ و حقوق اين سازمان را كه وفق مقررات قانوني ، شرعي، مالك و متصرف رسمي مي‌باشد رعايت نكرده اند . و همچنين بارها در جلسات كارشناسي و در پيگيري‌هاي اين سازمان بجاي اينكه به بحث علمي و فني زيست محيطي بپردازند به ايجاد ابهام در مالكيت اشاره و به خارج از وظايف محوله پرداخته و با ذكر اينكه سازمان بازرسي كل كشور در حال بازرسي است از انجام وظائف قانوني خود طفره رفته و تاكنون نيز به همين منوال موجبات توقف پروژه را فراهم آورده‌اند .
ب - از جمله وظايف ادارات و مراجع دولتي پاسخگوئي به مراجعين و عند الزوم صدور مجوزهاي مربوطه است و مطابق مستندات منضم در مكاتبات عديده اين سازمان حكايت از عدم پاسخگوئي و صدور مجوزهاي لازم و نتيجتاً متوقف شدن پروژه‌ است كه علاوه بر لطمات معنوي، خسارت‌هاي مادي فراواني نيز كه بالغ بر بيست ميليارد ريال مي‌رسد به اين سازمان وارد شده و مضاف بر اين ، زمان زيادي نيز از دست رفته است، در حاليكه از سال 1380 كه شروع فعاليت اين سازمان بوده ، چنانچه مراحل قانوني و اداري طبق قانون و مقررات جاري طي شده بود اكنون جزيره متروكه و خالي از سكنه آشوراده با بهينه سازي محيط زيست آن - تبديل به يكي از قطبهاي اقتصادي و گردشگري و اكوتوريستي كشور مي‌شد كه عمران و آباداني، اشتغال زائي، توسعه صنعت توريسم از حداقل ره‌آوردهاي آن بود .
ج- بدليل مطالعات چند سال گذشته توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و براساس طرحهاي جامع و تفضيلي كه مبناي انتخاب اين سازمان بوده است جزيره آشوراده براي گردشگري در راستاي گسترش صنعت توريسم و تبديل اين جزيره به قطب توريستي در برنامه سوم توسعه در استان گلستان در نظر گرفته شده است اما تغيير ناحيه بندي (زون بندي) آشوراده و سپس تغيير اين ناحيه بندي از طريق تحميل نظر كساني از سازمان حفاظت محيط زيست مازندران و مركز به مشاور طرح و متعاقب آن باز پس گيري مطالعات قبلي كه توسط ايشان انجام شده بوده است و اعمال نقطه نظرات غيركارشناسي كه اخيراً در اين خصوص مقرر شده كه كاربري ناحيه (زون) مزبور از تفرجگاهي و گردشگري تغيير داده شود.
حفاظت از محيط زيست براساس اصل پنجاهم قانون اساسي وظيفه همه ماست و سازمان مناطق گردشگري نيز در همه مطالعات و طراحي‌ها اين اصل را رعايت كرده است و از جمله اهداف اين سازمان توسعه پايدار مي باشد كه دو عامل اصلي آن عبارتند از : رونق اقتصادي و تعهد در حفاظت از محيط زيست و عامل سوم كه عدالت اجتماعي است تنها در صورت فعال بودن دو عامل فوق الذكر در روندي طولاني و در بستري ملي و فراملي فراهم مي آيد و عامل پايداري و تداوم و توسعه مي ‌باشد.
تلاش سازمان مناطق گردشگري اين است كه بر مبناي توسعه پايدار و با بهره‌مندي از كليه امكانات موجود ملي و فراملي در عرصه علمي و معماري و شهرسازي راه حلي راهبردي و كاربردي ارائه كند. ما مدعي هستيم كه اين پروژه در ابعاد ملي الگوسازي براي حفاظت از محيط زيست است .
ما با آگاهي كامل بر ضوابط زيست محيطي بسيار مقيد به اجراي مقررات و بويژه مقررات زيست محيطي هستيم و به هيچ يك از عوامل خود اجازه عمليات اجرائي را تا كسب مجوزهاي مربوطه را نداده و نخواهيم داد . همانگونه كه مستحضريد در محيط‌هاي عادي شهري هيچ صاحب ملكي عليرغم داشتن مالكيت قانوني اجازه ساخت - و ساز بدون مجوز شهرداري را ندارد ، در مناطق حفاظت شده نيز همين حكم جاري است و بديهي است كه مالكيت بر اراضي در مناطق حفاظت شده با توجه به موارد قانوني و اعلام اينكه مناطق حفاظت شده دردنيا سالهاست مورد استفاده گردشگران قرار مي‌گيرد و اخيراً نيز رياست سازمان محيط زيست اين مورد را اعلام كرده‌اند. نمي تواند دغدغه مسئولين محيط زيست را فراهم كند. ضمن اينكه استفاده از مناطق حفاظت شده در جهان سالهاست رواج دارد و مناطق و جزايري دردنيا با زيبائي فوق العاده و حساسيت شكننده زيست محيطي بدلايل علمي – امروزه بمنظور حفاظت و مراقبت جدي و بويژه براي حفاظت از سوانح طبيعي مورد استفاده گردشگران زيادي از سراسر جهان قرار مي‌گيرند.
در راس تعامل علمي با سازمان حفاظت محيط زيست احتياج به شناخت از سرزمين طرح بوده است و در راس اقدامات مهندسي براي شناخت يك زمين، نقشه برداري و شناخت توپوگرافي سر زمين و تدوين GIS آن با كليه اطلاعات زيست محيطي است. در اين خصوص عليرغم آنكه عمليات نقشه‌برداري هيچ‌گونه منافاتي با ملاحظات زيست محيطي ندارد و اين سازمان تابحال با سه شركت نقشه‌برداري قرارداد عمليات نقشه‌برداري را منعقد كرده است. ولي با كمال ناباوري عوامل محيط زيست با رفتار ايذائي و غيرقانوني خود و بي‌اعتنائي به دستور دادگاه- هر سه شركت نقشه‌برداري را از ادامه نقشه‌برداري منع كرده و لوازم و تجهيزات آنان نيز بصورت غيرقانوني توقيف شده‌اند.
بديهي است براي برطرف كردن روش‌هاي ايذائي كه تاكنون از طرف سازمان محيط زيست اعمال شده است راهي جز انجام وظائف قانوني آنان متصور نيست. تصديق مي‌فرمائيد پروژه‌اي كه مورد حمايت همه جانبه مردم، مسئولين عالي كشور و استان ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرتركمن مي‌باشد و از همه مهمتر داراي مصوبات قانوني است سزاوار نيست با اين پروژه اينگونه برخورد شود .
ما اميدواربوديم كه در دوره جديد مديريت محيط زيست در روند اداري و پاسخگوئي تحولي رخ دهد كه باز هم عليرغم مكاتبه‌هاي متعدد كماكان با مشكل مواجهيم .البته در جلسه‌هاي اخير كه با حضور همكاران حضرتعالي ازسازمان بازرسي تشكيل شد اين اميد در ما جان گرفت تا با توجه به مأموريت خطير سازمان بازرسي كل كشور مشكل را به شما منعكس كنيم تا با ورود شما به اين موضوع و آشنائي با نمونه‌اي از گرفتاريهاي مبتلابه كشور كه بواسطه عدم پاسخگوئي و بي‌توجهي تعدادي از مسئولين ادارات باعث به تعطيلي كشاندن بسياري از طرحها و پروژه هاي سازنده مي شوند، و نتيجه‌اي جز افزايش بيكاري و نا اميدي ندارد، استدعا شود تا دستور بازرسي و رسيدگي عاجل را صادر فرمايند. اصرارما صرفاً تأكيد بر انجام وظائف قانوني توسط آن بخش از تشكيلات دولتي است كه نه تنها به انجام وظائف خود پايبند نيستند بلكه سدي بر اجراي ديگر مقررات نيز هستند . ما معتقديم چنانچه وظائف طبق قانون و بدون اغراض فردي و گروهي انجام شود امنيت فراهم و بستر براي كار و تلاش مهيا مي‌شود و دراين صورت است كه بدون سرمايه‌گذاري‌هاي كلان دولتي در راستاي حل بخشي از معضلات جامعه و بويژه مشكلات بيكاري در سايه امنيت و اميد به آينده مي‌توان گام برداشت.
سازمان مناطق گردشگري عليرغم اينكه سالهاست كه براي ايجاد دهكده‌هاي گردشگري در مناطق داراي استعداد سياحتي فعاليت مي‌كند اما با اقدام‌هاي نادرست از جانب بعضي دواير اجرايي كشور و بويژه سازمان محيط زيست در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه تلاش مي‌شود تا عرصه براي ادامه كار مفيد در كشور بر ما تنگ شده و كوشش مي‌شود از چشم انداز افقي روشن در آينده نا اميد شويم. در مسير ايجاد دهكده گردشگري آشوراده آنقدر آسيب ديده و خسارت بر ما واردشده كه در باور نمي‌گنجد و طبعاً با چنين رفتارهاي خلاف از وجود امنيت در منطقه نيز شديداً دچار ترديديم. نبود امنيت را به اين دليل مي‌گوئيم ، كه دستور مراجع قضائي كه بايد مهم، تعيين كننده ، فصل الخطاب و ضامن امنيت باشد، با كمال تعجب مورد بي‌اعتنائي واقع مي شود.
مستحضريد كه اين گونه اقدام‌هاي غير قانوني و آنهم از جانب تشكيلات دولتي و اجرائي كشور كه بايستي مشوق سرمايه‌گذاري و تلاش بخش‌هاي غيردولتي باشند برعكس موجب تضييع حقوق آنان شده و باعث مي‌شود تا بسياري ترجيح دهند سرمايه‌هاي خود را به كشوري ببرند كه از امنيت لازم برخوردار باشد . عليهذا با توجه به همه خسارت‌ عظيمي كه بر ما وارد شده مجدداً و تأكيداً تقاضا مي‌‌كنيم دستور فرمائيد با بررسي اسناد و مدارك مربوطه نسبت به احقاق حقوق اين سازمان اقدام و ما را از اين رنج و تلاش بيهوده چند ساله نجات دهند .