پاسخ سازمان مناطق گردشگري به روزنامه همشهري

سازمان حفاظت محيط زيست شبهه آفريني مي كنند
 

دهكده- روابط عمومي سازمان مناطق گردشگري در نامه اي به روزنامه همشهري، توضيحاتي را درباره خبر مورخ ۳ بهمن ۱۳۸۴ در صفحه ۳ اين روزنامه با عنوان «تفاهم نامه ساخت دهكده گردشگري در آشوراده باطل شد»، ارايه كرد.
به گزارش خبرنگار «دهكده» در اين نامه آمده است:
۱- براي نخستين بار نيست كه از جانب سازمان حفاظت محيط زيست بدون ارائه سند و مدرك مستدل و قانوني درباره چگونگي مالكيت سازمان مناطق گردشگري بر آشوراده مطالبي در رسانه ها مطرح شده است.
چگونگي مالكيت سازمان، داستاني قديمي است كه بارها با مدارك رسمي و قانوني در پيشگاه افكار عمومي و محاكم قضايي، درستي آن به اثبات رسيده است؛ حتي دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر قانوني بودن و صحت مدارك ياد شده صحه گذارده است . با اين حال مشخص نيست هر بار كه موضوع دهكده گردشگري آشوراده مطرح مي شود، چرا دوباره همان ادعاهاي نخست تکرار و به ناحق شبهه آفريني مي شود.
۲- چگونه مي شود در كشوري همچون ايران، مديراني با سوابق روشن فعاليت و تلاش كه تمامي اقداماتشان در بخش هاي غيردولتي به دليل نگرش هاي موجود، زير تيغ شديد نظارت قرار دارد، بتوانند با همكاري تمامي نهاد هاي مسوول دولتي و قضايي، که در گزارش يادشده نام آن ها برده شده است، اقدامي خلاف قانون انجام دهند؟ آيا نبايد لحظه اي درنگ كرد كه شايد تمام اقدامات آنان بر اساس اصول قانوني صورت گرفته است؟ بررسي اسناد و مدارك موجود به عنوان تنها مرجع رسمي براي داوري و قضاوت و نه طرح موضوعات شبهه ناك و متهم كردن تمام دستگاههاي اجرايي و قضايي ، اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد.
۳- هيات دولت تاکنون راه اندازي بيش از ۱۰ منطقه نمونه گردشگري در كشور را تصويب كرده كه جزيره آشوراده يكي از آن ها است. همچنين بر اساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف بوده است، آيين نامه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را تدوين و در هيات دولت تصويب كند كه اين مهم نيز انجام شده است. پس از آن نيز رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تبعيت از مصوبه هيات دولت، موافقتنامه تاسيس منطقه نمونه گردشگري جزيره آشوراده را صادر وبه سازمان مناطق گردشگري ابلاغ كرده و از اين سازمان نيزخواسته شده تا در يك فرصت سه ماهه طرح جامع اين منطقه را براي تصويب ارائه کند. با اين همه مشاور عالي وبازرس ويژه سازمان حفاظت محيط زيست اعلام کرده اند كه «به دليل برخي ابهامات تفاهمنامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با سازمان حفاظت محيط زيست براي ساخت دهكده گردشگري در جزيره آشوراده باطل شده است». اين خبر ما را بسيار متاثر کرد نه تنها از اين بابت که آنان چنين نگرشي دارند، بلکه بيشتر بدان دليل که تصميم هاي دولتي چنين آسان توسط مسوولان نفي مي شوند. اين در شرايطي است که نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر احترام و تائيد تفاهمنامه مذکور تاکيد داشتند. ضمن اينكه اكنون شرايط اقتصادي كشور بگونه‌اي است كه ضرورت دارد براي جذب سرمايه گذلاران كوشش كرد. اما اين روش برخورد با تصميم‌ها باعث بي اعتباري مقررات و عدم رغبت حتي سرمايه‌گذاران داخلي خواهد شد.
۴- در يك ماه گذشته در دو جلسه با حضور بازرس ويژه و كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست، موضوع دهكده گردشگري آشوراده از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و قرار شده است تعاملات علمي و كارشناسي ميان دو طرف با توجه به تاكيد بر گسترش اكوتوريسم از جزيره آشوراده به تمامي شبه جزيره ميانكاله، براي رسيدن به تفاهم پايدار ادامه يابد.
۵- بسياري از استناداتي كه در گزارش روزنامه همشهري از آن ها ياد شده، بر پايه اطلاعات نادرست بيان شده است. سازمان مناطق گردشگري تمامي اسناد و مدارك قانوني مالكيتي را در اختيار دارد كه با در صورت نياز ارايه خواهد كرد. بارها گفته ايم و باز هم مي گوييم که آمادگي پاسخگويي به تمام ادعاهاي مطرح شده را در محاکم قانوني داريم، اما از ايجاد جنجال سازي هاي رسانه اي چه فايده اي حاصل مي شود که مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست تنها اين راه را برگزيده اند. جالب است بدانيد در آرشيو اداري اين سازمان پرونده اي شامل بيش از ۲۰۰ برگ نامه اداري وجود دارد که در ۳ سال گذشته به بخش هاي مختلف سازمان حفاظت محيط زيست فرستاده شده است، اما دريغ از پاسخ. سازمان مناطق گردشگري خود را تابع تمام قوانين و مقرراتي مي‌داند كه در اين كشور مبناي كار به شمار مي‌آيد و به نظر مي‌رسد تمام نهادهاي دولتي و رسمي نيز بايد در اين چارچوب به مسووليت‌هاي خود عمل كنند. فرآيند تملك زمين آشوراده، تفاهم‌نامه ميان سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب نامه هيأت دولت در انتخاب جزيره آشوراده به عنوان منطقه نمونه گردشگري و مقررات مربوط به آن، همه بر اساس رويه‌هاي رسمي و قانوني انجام شده و هيچ‌گونه اقدام فراقانوني و رويه غيررسمي و پنهان در اين زمينه اعمال نشده است. مايه تعجب است و به نظر مي‌رسد هنوز پس از دهه‌ها و سده‌ها بحث درباره لزوم احترام به قانون و پذيرفتن آن، بايد همچنان در اين نقطه بمانيم كه قوانين و ضوابط مورد عمل همگان، آن چيزهايي است كه در واقعيت وجود دارد و در رويه‌هاي رسمي نهادهاي مسؤول اجراي قانون متجلي شده است و نه آن چيزي كه در اذهان و مطابق با خواسته‌هاي هر فرد يا نهاد وجود دارد.
۶- نكته پاياني اين كه، گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه مورد استناد خبرنگار روزنامه قرار گرفته‌، حداقل مربوط به ۶ ماه گذشته است و بارها در رسانه‌ها از سوي نهادهاي مختلف بدان پاسخ داده شده است و به نظر نمي‌رسد صحيح باشد هر بار كه از آشوراده سخن به ميان مي آيد، با مراجعه به يك موضوع آرشيوي ، آن را به گونه‌اي نشان داد كه گويا خبري جديد است.