حكايت گردشگري ما و بوروكراسي ايراني

1- بيش از 6 دهه از پيدايي نخستين نهاد متولي صنعت گردشگري در ايران مي‌گذرد . ايجاد كانون جهانگردي ايران در سال 1317 آغاز حركتي بود كه بعدها با تشكيل وزارت اطلاعات و جهانگردي در دهه 50 شمسي گسترش يافت . دولت پهلوي دوم دردهه‌هاي پاياني حكومت خود بر آن بود با نهادسازي، زمينه ضابطه‌مند شدن جريان ورود و خروج جهانگردان و ايرانگردان را فراهم و مباني آن را تحكيم كند. با وقوع تحولات بنيادين سياسي و اجتماعي در اواخر دهه 50 ، اين روند رو به رشد متوقف شد و تا حدود يك دهه پس از آن ، ركود و سكون بر اين حوزه حاكم بود؛ بدين معني كه دولت، سياست مدون و مشخصي براي به سامان كشيدن حوزه گردشگري نداشت و مجموعه تحولات آن خارج از نظام دولتي و در يك فرآيند طبيعي انجام مي‌گرفت . از اين رو ، رشد و پيشرفت محسوسي در اين يك دهه مشاهده نشد. با تشكيل سازمان ايرانگردي و جهانگردي در دهه 60 شمسي، دولت بر آن شد ورودي دوباره به صنعت گردشگري داشته باشد . اين سازمان درزمان فعاليت خود تا سال 1383 ، در يك سطح مشخص عمل مي كرد و فراز و فرود چنداني نداشت. در اين سال با ادغام سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي، نهادي جديد در قامت معاونت رييس جمهور شكل گرفت . تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، گام بلند دولت براي توسعه صنعت گردشگري ايران در 3 دهه گذشته به شمار مي‌آمد . اين سازمان مأموريت داشت با سياستگذاري‌هاي مشخص، ضعف‌ها و كاستي‌هاي دهه‌هاي گذشته را جبران كرده و تصويري جديد و جذاب از اين حوزه ارايه دهد .
2- مهمترين چالش سازمان جديد ، شناسايي و رفع موانع و مشكلاتي بود كه موجب عقب ماندگي صنعت گردشگري كشور شده بود . تلاش‌هاي زيادي براي اين كار صورت گرفت و مواردي متعدد شناسايي و معرفي شد . ضعف زير ساخت‌هاي اين صنعت در يك دوره طولاني ، به روز نبودن تأسيسات وابسته به آن ، نگاه بخشي به اين صنعت ملي و محدوديت‌هاي سياسي و اجتماعي كشور براي ورود جهانگردان مهمترين مواردي بود كه از سوي مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و كارشناسان اين صنعت برشمرده شد . هر يك از اينها در جاي خود، سهمي در شكل‌يابي وضعيت ناخوشايند كنوني گردشگري كشور داشتند و سازمان جديد در پي رفع موانع بود . سياستگذاران عالي كشور متعقد بودند كه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اراده حكومت براي پيشرفت صنعت گردشگري، بخش مهمي از مشكلات را حل كرده و چشم اندازي مناسب براي آن تدارك مي‌بيند . اما آنچه در اين تحولات ناگفته باقي مانده و توجهي بدان نشده ، درگير شدن همين نهاد تازه تأسيس در كلاف سردرگم نظام اداري و بوروكراسي كهن ايراني بود . نظامي كه از سده‌هاي گذشته تاكنون مهمترين عامل اجرايي نشدن طرح‌ها و ايده‌هايي بوده كه روي كاغذ مشكلي نداشته‌اند ، اما زماني كه اراده‌اي براي اجراي آن پيدا شده، جلوي آن را گرفته و در راه آن سربر‌آورده است و اين همان چيزي است كه به نظر نگارنده يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه نيافتگي كشور در بخش‌هاي مختلف به ويژه در صنعت گردشگري است. در يكي دو سال گذشته ، واقعاً تلاش فراواني براي كمك به توسعه صنعت گردشگري كشور صورت گرفته و از آنجاكه بخش خصوصي عاملي تعيين كننده در پيشرفت گردشگري به شمار مي‌آيد، فعاليتهاي بسياري شده تا سرمايه‌گذاران خصوصي به اين حوزه وارد شوند و به رونق آن كمك كنند ، اما ورود اينان به چرخه صنعت گردشگري همانا و نمايان شدن چهره كريه بوروكراسي ايراني همانا.
3- بسيارند كساني كه با اعتمادبه سياست‌ دولت در حوزه گردشگري، سرمايه‌هاي خود را براي ايجاد تأسيسات صنعت گردشگري در كشور به اين حوزه هدايت كرده‌اند تا از خروج سرمايه‌هاي سرگردان از كشور جلوگيري كنند. از هتل و مجتمع‌هاي رفاهي بين راهي گرفته تا دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و مجتمع هاي گردشگري، همه جذابيت‌هايي است كه سرمايه‌گذاران را به فعاليت راغب مي‌كند . اما بسياري از آنان با شروع كار، وارد چرخه‌اي درهم تنيده از مشكلات اداري و بوروكراتيك مي‌شوند . به عنوان نمونه ، سرمايه‌گذاري كه قصد ساخت هتل دارد ، براي گرفتن زمين مورد نظر ، فهرستي طويل از نهادها و سازمان‌ دولتي و رسمي از شهرداري گرفته تا ادارات منابع طبيعي و محيط زيست را پيش روي خود مي‌بيند كه براي گرفتن موافقت هر يك از آن‌ها ، كفش‌هاي آهنين نياز است و عمري بيش از آنچه مقرر است . موارد زيادي وجود دارد كه سرمايه‌گذار پس از گذشت 4 يا 5 سال هنوز نتوانسته مجوز ساخت هتل ياديگر تأسيسات گردشگري را در زميني كه براي خريد آن مبلغ هنگفتي هزينه كرده، بگيرد و اين سرمايه بدون استفاده مانده است.
4- طرح ايجاد دهكده‌هاي گردشگري از سوي سازمان مناطق گردشگري در اواخر دهه 70 شمسي مطرح شد كه بعد ها البته در قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (مصوب سال 1382) با نام مناطق نمونه گردشگري مورد توجه قرار گرفت . دهكده گردشگري ، در واقع، مجتمعي توريستي است كه همه نيازهاي مسافران و گردشگران شامل سكونت، تغذيه، خريد و تفريح و استراحت را تأمين مي كند و مفهومي نو در بازار جهاني گردشگري به شمار مي‌آيد . در ايران، آغاز ايجاد مدلي شبيه به دهكده‌هاي گردشگري، در كيش بود كه مورد استقبال فراواني قرار گرفت . اكنون سازمان مناطق گردشگري بر آن است در نقاط مختلف كشور دهكده هاي گردشگري ايجاد كند . عمليات اجرايي در برخي از دهكده ها مانند كرمان وبندرگز چند سالي است با همكاري مديريت استان‌هاي كرمان و گلستان آغاز و مراحلي از آن طي شده است ، اما تعدادي از دهكده‌ها ، پس از گذشت چندين سال در نقطه آغازين قرار دارند و نظام اداري و ديوان سالاري كشور مانعي جدي بر سر راه آن ها ايجاد كرده است . سرمايه زيادي كه براي خريد زمين در مناطقي همچون لرستان، فارس، بوشهر و گلستان (آشوراده) هزينه شده ، به دليل قوانين و ضوابط دست و پا گير همچنان در همان مراحل نخست باقي مانده و به جريان نيفتاده است . عدم صدور مجوز‌هاي لازم از سوي نهادهايي كه به پيروي از صدور مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، منطقاً موظف به انجام آن هستند، كارها را به تعبيري، لنگ كرده ومانع از تشكيل‌ دهكده‌هاي گردشگري در اين مناطق شده‌است .
5- همانگونه كه بارها گفته شد ، گردشگري همچون نفت و خودرو، صنعتي ملي است كه نياز به توجه جدي همه نهادها و سازمان ‌هاي دولتي و رسمي دارد . به همان شيوه كه همگان دست به دست هم داده اند تا صنعت نفت ايران بدون هيچ مشكلي در دنيا پيشتازي كرده و براي كشور درآمدهاي كلان به ارمغان بياورد، با گردشگري نيز بايد به همان گونه رفتار كرد . نفت، يقيناً روزگاري پايان خواهد يافت و سرچشمه‌هاي آن خواهد خشكيد، اما دنيا امروزه به اين نتيجه رسيده كه گردشگري تنها صنعتي است كه پاياني براي آن نمي‌توان متصور شد.